کتاب آسیا (۶) (ویژه مسائل افغانستان)

9,500 تومان

کتاب آسیا (۶) (ویژه مسائل افغانستان)
افغانستان طی سال 1389 تحولات گسترده و مهمی را پشت سر گذاشت که به باور تحلیلگران امور منطقه، در مجموع ناکامی‌های این کشور بیش از موفقیت‌های آن نزد افکار عمومی مردم افغانستان و در سطح بین‌المللی نمودار بود.

دولت باراک اوباما که در آذر 1388، راهبرد نظامی و غیرنظامی خود را در افغانستان با هدف کسب دستاوردهایی مطلوب‌تر مورد بازنگری نسبی قرار داده بود و می‌کوشید این راهبرد را نسخه‌ای کم‌خطا و شفابخش برای جنگ و فساد و فقر در افغانستان معرفی نماید، در عمل به جز اجرای دو عملیات منطقه‌ای در ناحیه مارجه (ولایت هلمند) و اطراف شهر قندهار با آثاری محدود و نه چندان محسوس، نتوانست امنیت موردنظر افغان‌ها و جامعه بین‌المللی را در سرتاسر افغانستان تأمین سازد. در مقابل، پیکارجویان طالبان به راحتی حوزه عملیات خود را تا عمق ولایات شمالی و غربی افغانستان گسترش داده و نارسایی‌های راهبرد نظامی آمریکا و ناتو را به رخ آنها کشیدند. در همین حال، عواملی مانند تشدید تنش‌ها میان رئیس‌جمهور افغانستان با مقامات غربی، به‌ویژه آمریکا، مرگ ناگهانی ریچارد هالبروک، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان در آذر 1389، برکناری ژنرال استنلی مک‌کریستال، فرمانده ارشد آمریکایی نیروهای مشترک ناتو در افغانستان و جایگزینی ژنرال دیوید پترائوس و استفاده همزمان از دو راهبرد گفتگو و جنگ نشان داد راهبرد نظامی اوباما در افغانستان با چالش‌های بیشتری در آینده روبه‌رو خواهد بود.

انتشار گزارش‌های پیاپی کاخ سفید، کنگره آمریکا و مؤسسات و نهادهای غیردولتی وابسته به دولت آمریکا و متحدان آن، به‌ویژه انتشار گزارش بازبینی راهبرد افغانستان در دسامبر 2010 (آذر 1389)، نشانگر وخامت اوضاع افغانستان بود. مهم‌ترین محورهای گزارش‌های نهادها و مقامات ارشد آمریکایی و غربی در زمینه تحولات جنگ افغانستان، سه برابر شدن خشونت‌ها در این کشور طی سال 2010 در مقایسه با سال 2007 و هشدار نسبت به ضعف شدید نیروهای امنیتی افغان و اذعان به این واقعیت بود که در صورت خروج ناتو از افغانستان در سال 2014، این نیروها نمی‌توانند از سقوط دولت حامد کرزای پیشگیری کنند. تردیدهای جدی واشنگتن و متحدانش در زمینه دورنمای موفقیت در جنگ افغانستان در این سلسله گزارش‌ها کاملاً آشکار است و به نظر نمی‌رسد راهبرد اوباما در افغانستان توانسته باشد انتظارات را برآورده نماید؛ ازجمله در گزارش کاخ سفید خطاب به کنگره که اکتبر 2010 انتشار یافت، تصویر تیره‌ای از جنگ افغانستان به شرح زیر ترسیم شد:

1. هشدار اوباما به ژنرال پترائوس مبنی بر عدم درخواست نیروی بیشتر از وی به‌دلیل ناکارآمدی این راهبرد در برآوردن انتظارات؛

2. نامساعد توصیف شدن اوضاع افغانستان؛

3. کاهش اعتماد مردم به دولت کرزای و افزایش نارضایتی عمومی؛

4. ابراز نارضایتی از عملکرد دولت و سازمان اطلاعات پاکستان و ناخرسندی از حمایت آنها از طالبان.

به این ترتیب به‌نظر می‌رسد دورنمای روشنی برای موفقیت نظامی در افغانستان قابل تصور نیست و به همین دلیل، انتقادات طی سال 1389 در داخل آمریکا نسبت به راهبرد نظامی باراک اوباما بالا گرفت و دو مرکز پژوهشی «گروه مطالعه افغانستان» (ASG) و «مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی» (IISS) در گزارش‌هایی جداگانه بر لزوم مذاکره جدی با طالبان افغان، تسریع در کاهش سطح نیروهای آمریکایی و واگذاری کنترل جنوب افغانستان به طالبان به شرط جدایی از القاعده تأکید کردند.

البته ژنرال‌های آمریکایی کماکان بر ادامه راهبرد نظامی در برابر طالبان تأکید داشتند و ژنرال پترائوس با ارائه رهنمودهای جدید مبنی بر واگذاری مرحله‌ای کنترل مناطق امن به نیروهای افغان نشان داد راهبرد خروج اوباما از افغانستان نمی‌تواند طبق برنامه انجام گیرد، بلکه به باور نظامیان آمریکایی، تحقق این امر به شرایط صحنه نبرد وابسته است.

در چنین شرایطی بحث درباره ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی آمریکا در افغانستان طی سفر جو بایدن، معاون رئیس‌جمهور آمریکا به کابل و اظهارات همزمان لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، در مورد لزوم ایجاد این نوع پایگاه‌ها در افغانستان نشان داد واشنگتن می‌کوشد محملی قانونی برای حضور دراز مدت در آن کشور فراهم نماید.

در همین حال، سران ناتو نیز در آخرین اجلاس خود در لیسبون (پایتخت پرتغال)، به‌منظور فرار از گاف بزرگ باراک اوباما در تعیین ژوئیه 2011 به‌عنوان تاریخ آغاز خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و پررنگ‌تر کردن سال 2014 به جای آن، مهم‌ترین محور اجلاس ناتو را تعیین جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان و امضای توافقنامه‌با دولت کابل برای تحقق آن قرار دادند. طبق توافقنامه امضاشده، حامد کرزای و آندرس فوگ راسموسن، دبیرکل ناتو تعهداتی بر عهده گرفتند تا طبق آنها، امکان واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان در سال 2014 فراهم شود؛ در حالی که هنوز سال 2014 به‌عنوان یک تاریخ قطعی تعیین نشده و حتی سخنگوی پنتاگون در مورد توان افغان‌ها برای به‌عهده گرفتن کل مسئولیت‌ها در سال 2014، ابراز تردید کرده و تحلیلگران نیز به آماده نبودن نیروهای امنیتی افغان و عدم ارائه تجهیزات نظامی مورد نیاز آنها اشاره داشته‌اند. در این زمینه می‌توان به گزارش آکسفام اشاره کرد. این مؤسسه معتبر بین‌المللی در آخرین گزارش خود در اواخر سال 2010، سطح آموزش نیروهای افغان توسط ناتو را بسیار ضعیف توصیف نموده و درباره توانایی نیروهای افغان برای برعهده گرفتن مسئولیت‌ها ابراز تردید کرد. بر اساس این گزارش، ناتو باید طرح‌های خطرناکی همچون تشکیل نیروهای قبیله‌ای موسوم به اربکی را نیز کنار بگذارد؛ چراکه در نهایت امکان تبدیل این نیروهای مسلح به شورشیان جدید ضددولت کابل وجود دارد.

با توجه به روند بسیار آرام شکل‌گیری ارتش و پلیس ملی افغانستان و عدم ارائه آموزش‌های منظم و جامع به نیروهای امنیتی افغان از سوی مربیان کشورهای عضو «ناتو» و ناتوانی نیروهای ائتلاف در کمک به همتایان افغان خود در تأمین امنیت پایدار در اکثر ولایات افغانستان و همچنین با ملاحظه مشارکت ناچیز و ناکارآمد گروه‌های بازسازی ولایتی (PRT) و ایساف در روند بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و امور زیربنایی در افغانستان در سال 1389، به‌نظر نمی‌رسد طی سال‌های آتی نیز افق روشنی در بخش راهبرد غیرنظامی اوباما در افغانستان پیش‌رو قرار داشته باشد.

در ابعاد منطقه‌ای، افغانستان سالی توأم با فراز و نشیب را پشت سر نهاد. روابط کابل با تهران یکی از مسائل مهم مورد توجه افغان‌ها در سال 1389 بود. در این سال، طرح موضوعات جنجالی همچون اعدام شهروندان افغان در ایران و توقف تانکرهای حامل سوخت در مرز ایران، روابط تهران ـ کابل را تحت‌الشعاع قرار داد. همزمان با برگزاری یک سلسله تظاهرات در کابل و هرات و برخی نقاط دیگر افغانستان در اعتراض به اعدام افغان‌های متهم به قاچاق مواد مخدر در ایران، بعضی کارشناسان و مقامات امنیتی افغان مواضع تندی نسبت به جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کردند. در هر صورت، تظاهرات ضدایرانی در چند شهر افغانستان، همزمان با سفر کرزای به واشنگتن تأمل‌برانگیز بود و نمی‌توان آن را حرکت خودجوش مردمی به‌شمار آورد. در دی 1389 نیز جنجال بر سر توقف تانکرهای سوخت در مرز ایران و افغانستان نشان داد که دست‌هایی در داخل افغانستان به واقع حضور و نفوذ سنتی همسایه قدرتمندشان را در آن کشور برنمی‌تابند و به اشاره اشغالگران افغانستان، کوچک‌ترین مسئله‌ای را بهانه‌ای برای بلوا و توهین به مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهند. نقطه آغاز ماجرای توقف تانکرهای سوخت، افزایش ناگهانی مصرف سوخت در این کشور بود که تردید مسئولین ایرانی را در مورد احتمال رسیدن این محموله‌ها به دست اشغالگران افغانستان برانگیخت و چون دولت کابل توضیح قانع‌کننده‌ای نداد، در نهایت تانکرها توقیف شدند، اما ورود دو حزب سیاسی افغان در ماجرا و تحریک گروهی افغان‌به اقدامات ناهنجار و توهین‌آمیز در برابر نمایندگی‌های ایران در کابل و هرات این اختلاف نسبتاً عادی را به جنجالی تبلیغاتی مبدل کرد. جالب آنکه یکی از آن احزاب، به وزیر مالیه (اقتصاد) افغانستان، انورالحق احدی وابسته است. در هر حال، ماجرای توقیف تانکرها به پایان رسید، اما پیامدهای آن ممکن است در آینده ادامه یابد و بر روابط دو کشور تأثیر بگذارد؛ چنانکه اینک دولت کابل در زمینه تأمین سوخت بیش از گذشته به همسایگان شمالی افغانستان متمایل شده است.

در همین حال، ادعای نیویورک تایمز، نیوزویک و چند رسانه دیگر غربی در مورد پرداخت پول از سوی سفیر ایران در کابل به مقامات افغان جنجال تبلیغاتی جدیدی در سال 1389 به راه انداخت که اقدام به‌موقع کرزای در تأیید این پرداخت‌ها و اینکه هدف، کمک به افغانستان بوده، این جنجال را فرونشاند. با این حال، غربی‌ها آرام ننشستند و به اتهام‌زنی تکراری به کشورمان، از ارسال سلاح و ارائه آموزش به طالبان افغان گرفته (به‌خصوص بر پایه ادعاهای وب‌سایت ویکی‌لیکس) تا ادعای عجیب سنای آمریکا در مورد جاسوسی محافظان برخی پایگاه‌های آمریکا در افغانستان برای تهران، ادامه دادند. اوباما به خوبی می‌داند یکی از طرف‌های اصلی معادله جنگ افغانستان، ایران است و نمی‌توان با نادیده گرفتن نقش این کشور به صلح پایدار در افغانستان اندیشید و در گذشته نیز تهران نشان داده بیش از سایرین از ناآرامی در مرزهای شرقی خود آسیب دیده و به همین دلیل بیش از هر کشور دیگری به‌دنبال برقراری صلح در افغانستان است. با وجود این، آمریکا و سایر اشغالگران آن کشور به‌شدت از گرایش افغان‌ها به جمهوری اسلامی ایران در هراس هستند و با هر ترفندی می‌کوشند جلوی نفوذ سیاسی و معنوی ایران را در میان افغان‌ها بگیرند.

با توجه به گرایش روزافزون رئیس‌جمهور افغانستان به راه‌حل‌های منطقه‌ای برای بحران این کشور، ازجمله در قالب رایزنی با مقامات ارشد دولت‌های منطقه و کشورهای ذی‌نفوذ در افغانستان در حاشیه برگزاری نشست سه‌جانبه کشورهای فارسی زبان در تهران و نشست چهارجانبه افغانستان، تاجیکستان، پاکستان و روسیه در شهر سوچی روسیه در سال 1389، به‌نظر می‌رسد بهترین فرصت برای یک ابتکار عمل منطقه‌ای از سوی جمهوری اسلامی ایران با همکاری کشورهای ذی‌نفع منطقه جهت کاستن از بحران افغانستان و گرفتن ابتکار عمل از غربی‌ها فراهم آمده باشد.روابط پاکستان و افغانستان نیز با تحولات مهمی در سال 1389 روبه‌رو گردید. در اسناد محرمانه جنگ آمریکا در افغانستان که توسط ویکی‌لیکس افشا شد، بخشی مربوط به پاکستان بود که در آن افشاگری‌هایی در مورد حمایت بعضی از مقامات سازمان اطلاعات ارتش پاکستان (ISI) از طالبان صورت گرفته بود. در این میان دولت افغانستان و رسانه‌های این کشور، ادامه حمایت ISI از طالبان را بیشتر مورد توجه قرار دادند؛ زیرا مقامات دولت غیرنظامی و ارتش قدرتمند پاکستان ادعا داشتند که بزرگ‌ترین تشکیلات اطلاعاتی این کشور از حمایت از پیکارجویان در افغانستان کناره گرفته است. سنگ‌اندازی اسلام‌آباد بر سر راه شکل‌گیری یک روند پایدار مصالحه با مخالفان مسلح رژیم کرزای به دلایلی، ازجمله از دست دادن عمق استراتژیک در منطقه و رقابت و حسادت نسبت به هند برای کسب نفوذ و منافع سیاسی و اقتصادی مضاعف در افغانستان قابل تفسیر است.

کشورهای دیگری همچون هند، روسیه و چین نیز طی سال 1389 کوشیدند جایگاه و نقش خود را هرچه بیشتر در افغانستان پررنگ سازند. هند طی این سال به روند مشارکت در پروژه‌های عمرانی و کمک به بازسازی زیرساخت‌های افغانستان و اعمال نفوذ ازطریق کنسولگری‌های متعدد خود در سراسر این کشور ادامه داد تا بدین ترتیب تا حد ممکن جلوی تلاش‌های مداخله‌جویانه رقیب دیرینه‌اش، پاکستان، را برای صدور افراط‌گرایی طالبانی و نفوذ سیاسی ـ اجتماعی بیشتر در افغانستان بگیرد. روسیه نیز با توجه به دغدغه‌های سیاسی و امنیتی خویش، به‌ویژه در زمینه نفوذ فزاینده تروریسم و افراط‌گرایی در آسیای مرکزی ازطریق افغانستان و گسترش قاچاق مواد مخدر و افیونی به سمت روسیه، همکاری‌های خود را در قالب شبکه توزیع شمالی (NDN) با آمریکا و ناتو (برای کمک به ارسال امن‌تر تدارکات برای نیروهای اشغالگر افغانستان) افزایش داده و می‌کوشد ازطریق سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در صنایع و امور زیربنایی افغانستان نفوذ سنتی اقتصادی‌اش را در این کشور دوباره احیا نماید. در این میان، چین نیز با پیگیری سیاست نفوذ ازطریق سرمایه‌گذاری کلان و مشارکت فنی و مالی در طرح اکتشاف معادن این کشور و مانند آن، وارد عمل شده و با توجه به نگرانی‌هایش از نفوذ اندیشه‌های القاعده و طالبان به بخش مسلمان‌نشین چین، تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان را نیز کاملاً رصد می‌کند.

در عرصه سیاسی افغانستان، بحث تنش میان حامد کرزای و دولت باراک اوباما در سال 1389 تا بدانجا بالا گرفت که حتی بحث لغو سفر کرزای به آمریکا در اوایل این سال و قطع حمایت واشنگتن از طرح صلح پیشنهادی وی به‌طور جدی مطرح گردید. علاوه بر مسائلی همچون فساد اداری ـ اقتصادی دولت کابل، نگرانی کرزای و آمریکا از سرنوشت مذاکره با طالبان و انتقادات فزاینده رئیس‌جمهور افغانستان از دخالت‌های واشنگتن و «ناتو» در امور داخلی کشورش، مسائل دیگری نیز وجود دارند که شکاف میان حامد کرزای و غرب را عمیق‌تر می‌کنند. بعضی از این مسائل عبارتند از: اتحاد نامحسوس ولسی جرگه با آمریکا در مقابل کرزای، نگرانی کرزای از روابط نزدیک واشنگتن ـ اسلام‌آباد، خشم اوباما از گرایش کرزای به چین و ایران و بی‌اعتمادی کرزای و اوباما به یکدیگر.

در حال حاضر مناسبات واشنگتن ـ کابل چشم‌انداز چندان روشنی ندارد و احتمال می‌رود این امر بر تلاش‌ها تحت رهبری آمریکا برای آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از این کشور در ژوئیه 2011 اثر منفی بگذارد.

از دیگر مسائل بسیار حائز اهمیت سیاسی داخلی، انتخابات پارلمانی افغانستان بود. مخالفان سیاسی دولت کابل بر این باورند که کرزای با دست بردن در ترکیب اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی، عملاً دست خود را برای هرگونه تقلب احتمالی در انتخابات پارلمانی باز گذاشت و تصویب قانون جدید انتخابات عامل تنش بیشتر میان دولت و مجلس افغانستان بود.

گزارش‌ها حاکی است مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی افغانستان 40 درصد بود که کمتر از سطح مشارکت در انتخابات قبلی (54 درصد) و نشانگر افزایش ناامنی‌ها و ضعف کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌باشد. این بار نیز مانند انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1388 شکایات زیادی در مورد تقلب مطرح گردید که نشان داد ناتوانی دولت کابل در برگزاری انتخاباتی سالم یا جلب اعتماد مردم نسبت به صحت آن تداوم دارد؛ به‌گونه‌ای که با ابطال بخشی از آرای انتخابات پارلمانی افغانستان، اعلام نتایج ابتدایی آن با تأخیر همراه شد و تنش میان کرزای و کمیسیون رسیدگی به شکایات بر سر چگونگی مدیریت شکایات انتخاباتی و اقدامات فراقانونی رئیس‌جمهور افغانستان (همچون تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی که انتقادات فراوانی را برانگیخت)، نشان داد وی دیگر به کمیسیون‌های مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایات انتخاباتی اعتماد ندارد و این دو نهاد را مطیع نمی‌بیند. در این میان کرزای از ترکیب مجلس جدید چندان راضی نیست و آن را مانعی بر سر راه خود تلقی می‌کند.

از دیگر تحولات مهم در عرصه سیاسی افغانستان، مباحث مرتبط با گفتگوهای صلح با طالبان افغان و تشکیل ناموفق جرگه صلح ملی و سپس شکل‌گیری شورای عالی صلح و ابتکارات آن بود. حامد کرزای طی سفری به قندهار (پایگاه سنتی طالبان) کوشید تا پیام آشتی را به طالبان برساند و حتی آنها را «برادر» نامید، ولی نتیجه لازم را نگرفت. به باور بسیاری از کارشناسان، در این میان طالبان افغان کوشیدند با استفاده از نفرت عمومی نسبت به حضور خارجیان در افغانستان و تلفات ناشی از حملات هوایی و شبانه آنها و نیز اختلاف نظر کرزای با جامعه جهانی بر سر مذاکره با طالبان و تنش‌های داخلی میان وی و پارلمان افغانستان، حداکثر بهره‌برداری را نمایند و پیش از آغاز عملیات قندهار در اواسط سال 1389، در سراسر این کشور یک مقاومت ملی را سازمان دهند. ضمن آنکه عدم مخالفت جدی بخش‌هایی از جامعه افغان با گسترش نفوذ طالبان که از عملکرد دولت کابل ناشی می‌شد، پیروزی بر طالبان را دشوارتر ساخت و هزینه‌های مالی و انسانی جنگ افغانستان را برای ائتلاف تحت رهبری آمریکا افزایش داد. کرزای در اقدامی مهم برای جلب نظر طالبان به صلح، جرگه مشورتی صلح را از 12 تا 14 خرداد 1389در دانشکده پلی‌تکنیک کابل، تحت تدابیر امنیتی بی‌سابقه‌ای برگزار کرد. با این حال مردود بودن مصالحه از نظر طالبان با توجه به عدم حضور آنها در جرگه و بمب‌گذاری‌ها و حملاتشان در جریان برگزاری آن و قبل از آن و نیز عدم حضور و تحریم جرگه از سوی حزب عمده مخالف دولت (جریان تغییر و امید) به رهبری دکتر عبدالله عبدالله و از طرف بخشی از نمایندگان مجلس افغانستان عملاً برنامه‌های جرگه مذکور را بی‌اثر ساخت.

با این حال، حامیان دولت کابل، تشکیل جرگه مشورتی صلح را گامی مثبت در جهت تأمین صلح و فرصتی خوب برای گرد آمدن افغان‌ها و تصمیم‌گیری برای آینده کشورشان توصیف نموده و ضمن تشویق مخالفان مسلح دولت به پایان جنگ، گزینش برهان‌الدین ربانی و قیام‌الدین کشاف (از منتقدین حکومت کرزای)، به ریاست و معاونت جرگه را مهم ارزیابی کردند.
طرح صلح رژیم کرزای،‌پاسخی جز حملات انتحاری دریافت نکرد و رشد ناامنی در قندهار در آستانه عملیات «ناتو» در این ولایت پاسخ روشن طالبان و پاکستان به طرح صلح پیشنهادی رئیس دولت افغانستان در جرگه مشورتی صلح و واکنش منفی اسلام‌آباد در قبال عملیات «قندهار» ارزیابی می‌گردد.

با وجود تمام انتقادات و گمانه‌زنی‌ها، دولت افغانستان به تلاش‌برای گفتگو با طالبان کماکان ادامه داد و همزمان با انتشار گزارش‌هایی در مورد افزایش تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان و عربستان سعودی میان طالبان و آمریکا و تبادل خواسته‌های طرفین، کرزای با تشکیل شورای عالی صلح، متشکل از گروه‌ها و جناح‌های مختلف، کوشید مذاکره با طالبان را به یک مسئله ملی تبدیل کند. در حالی که برگزاری نشست بین الافغانی، ازجمله با حضور حزب اسلامی حکمتیار و برخی اعضای طالبان در مالدیو در اواسط سال 1389 نیز تحلیل‌های مشابهی را دامن زد، اما نتایج ملموسی از این تلاش‌ها حاصل نشد.

شورای عالی صلح به ریاست برهان‌الدین ربانی، رئیس‌جمهور پیشین افغانستان با 68 عضو دارای ترکیب متنوعی است که نشان می‌دهد کرزای با هدف تبدیل آشتی با طالبان به مسئله‌ای ملی، از حضور نمایندگان گروه‌های مجاهدین، طالبان، حزب اسلامی، زنان و غیره در شورا بهره برد. از ابتکارات شورای عالی صلح برای مصالحه با طالبان، سفر هیئت این شورا به پاکستان در ژانویه 2011 و دیدار ربانی با مقامات ارشد پاکستانی بود. دولت کرزای که در گذشته کوشید بی‌واسطه با رهبران طالبان مذاکره داشته باشد، با دستگیری رهبران طالبان متمایل به گفتگو، همچون ملابرادر از سوی اسلام‌آباد با شکست روبه‌رو گردید و به‌نظر می‌رسد سفر هیئت شورای عالی صلح به پاکستان، اجابت خواسته طرف پاکستانی برای سپردن نقشی کلیدی به این کشور در مذاکرات صلح افغانستان باشد. برخی مطبوعات افغان از موافقت هیئت شورای عالی صلح با ایجاد نمایندگی سیاسی طالبان در پاکستان یا ترکیه و توافق با دولت کرزای در مورد تشکیل کمیسیون مشترک صلح بین افغانستان و پاکستان خبر دادند. البته در سال 2007 نیز دو کشور جرگه مشترک رهبران قبایل دو سوی مرز را تشکیل دادند که نتوانست تأثیرگذار باشد و خشونت‌ها تشدید شد.

در مسائل اقتصادی به‌رغم توسعه نسبی بخش سرمایه‌گذاری خارجی و تلاش دولت کابل برای افزایش حجم صادرات، معضلاتی مانند ناامنی فزاینده، ناهماهنگی بخش‌های دولتی و خصوصی افغانستان، واردات بی‌رویه و رشد شدید مالیات‌ها سبب گردید صادرات افغانستان طی سال مالی 1389 با کاهش قابل توجهی مواجه باشد.
انتشار گزارش‌هایی در ژانویه 2011 مبنی بر تداوم اوضاع نابسامان اقتصادی در افغانستان با وجود صرف میلیاردها دلار کمک‌خارجی در این کشور و ادامه مهاجرت افغان‌ها به خارج، قابل توجه بود. مسلماً فساد در نهادهای افغان و نیز پیمانکاران خارجی از مهم‌ترین عوامل اتلاف کمک‌های بین‌المللی و نقش محدود آن در توسعه افغانستان می‌باشد. از مدت‌ها پیش بر همگان روشن شده که سیستم کمک‌رسانی آمریکایی‌ها به افغانستان ناکارآمد است و تنها کمک‌ها را به جیب پیمانکاران خارجی یا مقامات فاسد افغان سرازیر می‌نماید.
در همین حال کشف منابع زیرزمینی افغانستان و تخمین ارزش‌آنها توسط زمین‌شناسان آمریکایی در سال 1389، با استقبال هواداران دولت کرزای مواجه شد و از این معادن به‌عنوان نجات‌بخش مردم از فقر یاد کردند.

در مبحث حکومت و حکومت‌داری، افغانستان سال چندان موفقی را پشت سر ننهاد. همزمان با برگزاری جرگه مشورتی صلح در اوایل سال 1389، بحث تشکیل کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، با استقبال منتقدان دولت کرزای روبه‌رو گردید. با این حال، تعیین صلاحیت‌های کمیسیون مذکور که در قانون اساسی به آنها اشاره‌نشده، از نظر برخی منتقدان می‌تواند در آینده مشکلات خاصی در پی داشته و به خودسری‌های دولتمردان افغان، به‌ویژه رئیس‌جمهور، دامن بزند.

درگیری‌های شدید و فزاینده قومی نیز طی سال گذشته بحث‌برانگیز شد و کارنامه دولت در مهار آن درخشان نبود. در پی تلاش کوچی‌ها برای تصرف اراضی متعلق به هزاره‌ها در ناحیه «بهسود» ولایت میدان وردک در شرق افغانستان، درگیری‌مسلحانه طرفین، تلفات سنگینی بر جا گذاشت و دست‌کم حدود هزار خانواده روستایی را آواره نمود. عملکرد ضعیف ارتش و پلیس ملی افغان و ایساف در جلوگیری از کشتار غیرنظامیان مورد انتقاد شدید مردم و کارشناسان افغان قرار گرفت و دولت کابل متهم گردید که به جای درمان این درد صد ساله، می‌کوشد از آن به‌عنوان یک حربه سیاسی بهره‌برداری کند. تحلیلگران از اینکه منازعه کوچی ـ هزاره، وحدت ملی را گاه به چالش کشیده و دولتمردان افغان از کنار آن با خونسردی عبور می‌کنند، به‌شدت انتقاد نمودند.

همزمان، تلاش حامد کرزای برای مصالحه با طالبان و ایجاد تحول در ساختار دولت به نفع پشتون‌ها در پی رد صلاحیت دو وزیر پیشنهادی وی از قوم هزاره از سوی ولسی جرگه افغانستان که خشم رهبران آنها را برانگیخت، سبب گردید بسیاری از ناظران نسبت به برافروخته شدن مجدد آتش درگیری‌های قومی در افغانستان هشدار دهند. در همین حال، پس از آنکه دادستانی کل افغانستان با کمیسیون‌های مستقل انتخابات این کشور پس از اعلام رسمی نتایج انتخابات پارلمانی به‌شدت درگیر شد، کارشناسان هشدار دادند که ریشه این حوادث در سودجویی‌های قومی ـ قبیله‌ای افغان‌هاست. در پی مشارکت ناچیز پشتون‌ها در آن انتخابات، بیشتر کرسی‌ها نصیب سایر گروه‌های قومی افغان شد و پشتون‌ها بسیاری از کرسی‌های خود را در ولسی جرگه از دست دادند که در نتیجه، تشدید اختلافات قومی و شکاف بین پشتون‌ها و غیرپشتون‌ها بعید به‌نظر نمی‌رسید. هرچند گروهی از کارشناسان در سال 1389 به این نتیجه رسیدند که حضور طالبان در افغانستان گسترش یافته و این جنبش باید در قدرت سهیم گردد، اما بی‌توجهی به منافع غیرپشتون‌ها از سوی آمریکا و دولت کابل هر روز بر شکاف‌های قومی در افغانستان می‌افزاید و سازوکارهای دموکراتیک در افغانستان نتوانسته با منافع قومی همخوانی داشته باشد و این مسئله به یک معضل اساسی در حیات سیاسی این کشور تبدیل شده است.

در سالی که گذشت، استعفای ناگهانی حنیف اتمر، وزیر سابق کشور و امرالله صالح، رئیس سابق اداره امنیت ملی نیز از مباحث جنجال‌برانگیز مرتبط با حکومت‌داری در افغانستان بود. به‌رغم اعلام دفتر مطبوعاتی ریاست‌جمهوری این کشور مبنی بر کناره‌گیری این دو مقام امنیتی به‌علت ناکامی در تأمین امنیت جرگه مشورتی صلح، محافل منتقد دولت کابل، استعفای اتمر و صالح را تحت فشار کرزای و در راستای امتیازدهی به طالبان و پاکستان و حذف منتقدان دولت کابل دانستند. در این میان امرالله صالح طی مصاحبه‌ای از اختلاف‌نظر خود با کرزای بر سر آشتی با طالبان پرده برداشت، اما هواداران کرزای، کنار رفتن اتمر و صالح را در راستای تحقق فرهنگ مسئولیت‌پذیری و اقدامی کلیدی جهت اصلاح ادارات امنیتی توصیف نمودند.

اقدام حامد کرزای در تعیین مهلت زمانی برای انحلال شرکت‌های خصوصی امنیتی و متعاقب آن، سفر سناتور جان کری به این کشور برای واداشتن رئیس‌جمهور افغانستان به تجدید نظر در تصمیم خود، از دیگر رویدادهای چالش‌برانگیز در عرصه حکومت‌داری بود. حامد کرزای در حالی دستور انحلال شرکت‌های خصوصی مذکور را صادر نمود که گفته می‌شد بیش از پنجاه شرکت امنیتی خصوصی داخلی و خارجی در افغانستان فعال بوده و هزاران نفر در آنها کار می‌کردند. اما گزارش‌های متعددی در مورد جرائم این سازمان‌ها، از فساد گرفته تا معامله با طالبان و دخالت در کار نیروهای امنیتی دولت افغانستان منتشر شده بود که بهانه خوبی برای عرض اندام در برابر آمریکا و هم‌پیمانش به دست رئیس‌جمهور افغانستان داد.

مقدار:

اطلاعات بیشتر

ناشر

انتشارات مؤسسه ابرار معاصر تهران